معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نقده:

مصوبات شورای ترافیک باید علمی بوده و ضمانت اجرایی داشته باشد/ اجرای صحیح و دقیق مصوبات شورای ترافیک هماهنگی تمامی دستگاه های عضو این شورا را می طلبد.

مصوبات شورای ترافیک باید علمی بوده و ضمانت اجرایی داشته باشد/ اجرای صحیح و دقیق مصوبات شورای ترافیک هماهنگی تمامی دستگاه های عضو این شورا را می طلبد.
اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان نقده در سال 1402 به ریاست جعفر حسین فام معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان در سال 1402 به ریاست جعفر حسین فام معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با دستور جلسه بررسی اجرای مصوبات جلسات قبل و رفع مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان نقده در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با تاکید بر  برگزاری مستمر جلسات شورای ترافیک شهرستان و نقش بسزایآن در بهبود عبور و مرور شهری و مرور بر اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای مصوبات جلسات پیشین شورای ترافیک، اظهار داشت: کاهش بار ترافیکی خیابان های اصلی، ساماندهی میادین شهر و رفع نقاط حادثه خیز جاده ای بمنظور کاهش تصادفات جاده ای و تسهیل در رفت و آمد از اولویت های کاری شورای ترافیک شهرستان است و تمام دستگاه ها عضو این شورا باید همکاری و هماهنگی لازم در این جهت را با یکدیگر داشته باشد.

حسین فام همچنین داشتن شهری منظم و بدون ترافیک را حق شهروندان دانست و افزود: طرح های پیشنهادی در این شورا باید در راستای رفع مشکلات و رفاه شهروندان بوده و ضمانت اجرایی داشته باشند. 

وی افزود: انتظار میرود مصوبات جلسه شورای ترافیک علمی و کارشناسی باشد تا مسائل و مشکلات شهرستان و علی الخصوص جاده های ارتباطی شهرستان مرتفع گردد.

معاون فرماندار نقده یکی از مطالبات و درخواست شهروندان را اصلاح میدان مشک عنوان کرد، گفت: طی بازدید صورت گرفته از آن و تصمیمات اتخاذ شده، انتظار می رود اصلاح آن در سال جاری در دستور کار شهرداری نقده قرار گیرد.

مهندس حسین فام معضل سد معبر، ساماندهی میوه فروش های سیار و پارک تریلی ها در معابر سطح شهر را از جمله مشکلات شهرستان در حوزه ترافیک عنوان کرد و گفت: لازم است با هماهنگی و همکاری مستمر شهرداری، نیروی انتظامی، پلیس راهور، اتاق اصناف و نیز حمایت قانونی دستگاه محترم قضایی رفع گردد.